حماد مسلم يكتب عن
برلمان اللحمه والفراخ واكشاك السبوبة
……………
مناقشة قانون الإيجارات القديمة كشف عورة البرلمان وكشف سؤة الحكومة القانون مقدم ويتم مناقشته من شهور لماذا تأخر البرلمان في مطالبته باستكمال البيانات والإحصاءات ..فضائح وتقاسم نفوذ وضرب تحت الحزام عيني عينك والإكشاك المنتشره لبيع الخضروات والفراخ واللحوم ووقت المدارس كشاكيل وكراسات هو ده البرلمان يابهية أما العضو اللي بيبيع لحمه ده مواله موال مره يقف في مستنقع ميه ومره ينزل تصاوير وهو بيوزع كراتين بجد مواله موال
قبل أشهر قليلة من انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية، بدأت ملامح انقسام غير مسبوق تطفو على سطح المشهد السياسي، ليس بين المعارضة والنظام، بل داخل معسكر الأحزاب الموالية للنظام ذاته. التي باتت تتصارع على النفوذ والمقاعد، وسط غموض قانوني وتنظيمي بشأن شكل الاستحقاق التشريعي المقبل.
في قلب هذا الصراع، برز حزب “مستقبل وطن” بوصفه الحزب الأوفر حظاً والمسيطر على الأغلبية البرلمانية الحالية، في مواجهة “الجبهة الوطنية”، الحزب الوليد الذي يسعى لحجز مقعده في المشهد بقوة، مدعوماً بوجوه سياسية وبرلمانية سابقة.فالاعضاء التي سوف تنتهي ولايتهم قريبا دخلوا الصراع باللحوم واخر بالفراخ وكأنه سباق خلي الغلابة تأكل أخذوا من العيد الاضحي والاعياد المسيحية كرنفال لتسويق بضاعضهتم التالفة لسرق ا صواتهم مثل السابق اربع سنوات تحت قبة البرلمان لا تشريع ولا طلب إحاطة ولا مشروع قانون إنما البضاعة والكرتونه اتغيرت أصبحت الفرختين ب 100جنيه وكيلو اللحمة ب100جنيه طبعا لان سوق الاصوات اشتغل والمزاد علني
انتقادات علنية وردود غاضبة
والمثير للدهشة”، في مؤشر واضح على أن الخلافات داخل معسكر السلطة لم تعد طي الكتمان.
مصدر سياسي تحدّث أكد أن هذا التوتر يعكس خلافاً أعمق بشأن ترتيبات الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل غياب أي نقاش علني حول تعديل قوانين الانتخابات، رغم اقتراب موعد الترشح لمجلس الشيوخ، ما دفع البعض لوصف الأمر بأنه “مأزق حقيقي للسلطات المشرفة على المشهد السياسي”.
قانون انتخابي على المقاس
وفقاً للمصدر، فإن توزيع المقاعد البرلمانية بين “مستقبل وطن” و”الجبهة الوطنية” مرشّح لأن يكون محل شد وجذب، خصوصاً مع محاولات الحزب الجديد اقتسام النفوذ، والسعي للحصول على نصف مقاعد الحزب المسيطر، الذي بدوره يرفض التنازل عن أكثر من 20% من حصته الحالية.
هذا الخلاف يتزامن مع تصاعد الجدل حول شكل النظام الانتخابي. ففي حين تدفع قوى المعارضة باتجاه اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة لتوزيع المقاعد بناءً على ما تحصده الأحزاب من أصوات، تتمسك الأحزاب القريبة من النظام بـالقائمة المغلقة المطلقة التي تتيح تشكيل تحالفات من أعلى وفرض مرشحين دون منافسة فعلية.
تبدو الحكومة في موقف حرج: فهي تخشى من برلمان متعدد الأصوات إذا فُتحت القوائم، لكنها لا تريد تكرار تجربة البرلمان الحالي الذي أظهر ضعفاً في الأداء وتماهيًا مطلقًا مع السلطة التنفيذية، ما أفقد المؤسسة التشريعية الكثير من دورها المفترض.
حوار وطني خلف الأبواب المغلقة
رغم التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني، والتي تضمنت 3 مقترحات بشأن النظام الانتخابي – من بينها العودة للوضع الحالي أو اعتماد النظام المختلط أو النسبية الكاملة – فإن الحكومة، بحسب مصادر، فضلت إبقاء النقاشات مغلقة لتفادي الانقسامات، وهو ما أثار انتقادات داخلية عن “انعدام الشفافية” و”تأجيل الإصلاحات الانتخابية لصالح التفاهمات الحزبية”.
محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، حاول طمأنة الرأي العام بقوله إن الدولة مستعدة للانتخابات ولا يوجد فراغ تشريعي، لكنه في الوقت ذاته أقر بوجود مطالبات حزبية بزيادة عدد المقاعد، ما يتطلب تغييرات إدارية وتشريعية قد لا يسعف الوقت لإقرارها.
تحذيرات من تكرار سيناريو 2010
في الخلفية، يتخوف برلمانيون ومراقبون من أن تؤدي حالة الغموض الحالية إلى تكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية لعام 2010، التي هيمن فيها الحزب الحاكم وقتها على كامل مقاعد المجلس، ما عجل باندلاع ثورة يناير.
نائب بحزب مستقبل وطن قال إن حزبه لن يقبل أن يكون تابعاً في أي تحالف انتخابي، مؤكداً أنه الأحق بقيادة التحالفات المقبلة بحكم تمثيله البرلماني الحالي، محذراً من أن محاولات استبعاده أو تهميشه قد تؤدي إلى “فوضى سياسية داخل معسكر السلطة نفسه”.
توظيف الجهل الانتخابي
نائب آخر تحدّث لكشف عن تخوف واسع داخل المؤسسات من ارتفاع معدلات بطلان الأصوات إذا تم تغيير النظام الانتخابي دون تمهيد كافٍ، محذراً من أن غياب التوعية قد يُستخدم لتوجيه الناخبين بطريقة مكشوفة، في ظل ضعف الإقبال الجماهيري على المشاركة السياسية.
وقال إن النية الحكومية نحو زيادة عدد مقاعد البرلمان تتطلب إعادة توزيع الدوائر، وتعديل الحدود الإدارية، وهي عملية معقدة زمنياً وسياسياً، وقد تفتح الباب أمام صدامات مجتمعية يصعب احتواؤها في وقت قصير.
في النهاية علي الحكومة أن تقدم استقالتها وايضا حل برلمان اللحمه والفراخ
.
